الرأي ديوان المراقبة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد!
ديوان المراقبة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد!
07-22-1433 01:04 AM
ديوان المراقبة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد!
هذا الثلاثي المتداخل في الشكل والمضمون، تشابه اسم الأول مع الثاني، وجزء من عمل الثاني مكمل لعمل الأول والفرق بينهما بسيط، وجزء من عمل الثاني كعمل الثالث والفرق بينهما طفيف، إلا أن كثير من المواطنين لا يعلمون الفرق بين الثلاثة وما عمل كل منهم وهل يوجد تداخل في أعمالهم أو حتى تكامل، وعند النظرة للوهلة الاولى للثلاثة وحتى بعد التدقيق والتمحيص، تجد أنهم متشابهون ومتداخلون وإن حاولوا التملص من التداخل بالتنافر فكل الطرق تؤدي إلى روما .. فإما الدمج أو التفريق.
تابعت أحد البرامج التي استضافت مستشار سابق في هيئة الرقابة والتحقيق وكان رجلا متمكنا من المعلومة ضليعاً في عمل الهيئة وسلساً في تبسيط وتفنيط عملها والتفريق بينها وبين شقيقاتها أن صح التعبير، وبعد أن استمعت للكثير من حديثه ونقاش مقدم البرنامج الذي هو أيضا وفق بفضل الله في طرح أسئلة حول الثلاثي المتداخل المتنافر وكأنه استشعر ما يجول في خاطري وأعتقد أنه هو بعينه ما يجول في خاطر الكثير من المواطنين، بعد حديثه الشيق وصلت إلى تصور عام لعمل كل من الجهات الثلاث، وهو أن هيئة الرقابة تعمل عمل مكمل لعمل ديوان المراقبة والفرق في كون الديوان يهتم بالمخصص المالي المعتمد من وزارة المالية للوزارات والدوائر وأيضا التدقيق في حسابات الدخل والجهات الحكومية الربحية، أما عمل الهيئة فهو التأكد من أن جميع الأموال المخصصة للوزارات والدوائر والمشاريع تصرف لما خصصت له وفق آليات الصرف المعتمدة وذلك بإجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية وفحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء والمختصين بالمخالفات.
وبالنسبة للفرق بين عمل هيئة الرقابة وعمل مكافحة الفساد فلن تستطيع التفريق لدرجة مقبولة، وسوف تصل سريعاً لقناعة بأنهما دائرة حكومية واحدة فيها قسمين رئيسين، قسم منها يعنى بالتفتيش والتحقيق في أمور كثيرة منها الجانب المالي ومنها الجنائي والقسم الأخر مهمته تتبع الفساد الإداري والمالي، والمشترك بينهما بوضوح هو الكشف عن المخالفات المالية (الفساد) .. أما الفرق فينحاز لصالح الهيئة وهو صلاحيات التحقيق والعمل الجنائي.
والنقطة الملفتة والغريبة من النقاط التي ذكرها المستشار السابق للهيئة ضيف الحلقة المذكورة آنفاً، أن عمل هيئة الرقابة تحول إلى تحقيق وعمل جنائي بنسبة 80% وهنا وقعت الهيئة ضحية التنافر وعدم التكامل فتقلص عملها الرقابي إلى أدنى مستوياته، حيث لا يتجاوز التدقيق في ما يصل إليهم من تعيينات وترقيات ومتابعة الحضور والانصراف في الدوائر الحكومية بعد إبلاغ المستهدف (العميل) عن موعد الزيارة التفتيشية.
خلاصة الموضوع أن الديوان لو توسع في رؤيته وأضاف أهداف من أهداف الهيئة تختص بمتابعة الدوائر الحكومية وتنفيذ المشاريع أو أن تدمج الهيئة مع الديوان فلا نفقد خبرتيهما المتنوعة، ويعاد التحقيق للشرطة والقضاء، ثم يحال الجزء المتعلق بالمخالفات المالية إلى هيئة مكافحة الفساد فيصبح عمل المكافحة التفتيش والتحقيق والرقابة المالية والإدارية.
نكزة : هذه ثلاث فقط ولم نصل لسبب مقنع عن كونها ثلاث .. فما المانع من إضافة رابعة نسميها المؤسسة العامة للتدقيق والتفتيش وخامسة نسميها مركز التحقيقات والمتابعة وسادسة نسميها مجلس المكلفين بمتابعة المشاريع والمناقصات وسابعة هي اللجنة العليا للبحث الميداني والتحري الإداري ...الخ.
اخ سلطان ، أنت كذلك نفس الشئ لاتعلم عن الامور التي تكتب عنها ، كما في قصه جمعية حماية المستهلك ن حينما حملتها حملاً بيست مكلفة به سوى انك تجهل الانظمة وتنساق خل المسميات دون تمحيص لما ورائها ...
ومن بعض ماقلت حينما شنيت حملة على جمعية حماية المستهلك ، وانها لاتقوم بدورها كما يجب من الناحية الرقابة والعقوبة ، ومن له المام بممبادئ القانون يرى يعم بان الجمعية لاتملك لاصلاحية الرقابة ولا العقوبة حسب نظامها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 13 وتاريخ 1429هـ
والله ياأخ سلطان إما أن تكون المشكلة في فهمك او في المستشار الكريم فهناك خلط في ماذكرت ،
عمل ديوان المراقبة العامة هو القيام بأعمال الرقابة المستندية المالية فيما يتعلق بالصرف من البنود المخصصة في ميزانيات الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة ، وهذا منوط بالديوان وان وجد مخالفة يعيدها للجهة نفسها لاستيفائها او اجازتها من الجهة التي تملك الاجازة والديوان مختص بفحص المستندات ومقارنتها بالاصول ولايعني بالاشخاص اذ انه مختص بسلامة اجراءات الصرف والعمليات الماليه وليس له صلاحية اجراء التحقيق ، بينما هيئة الرقابة لاتفحص مثل هذه المستندات ولكن تحقق مع مرتكبي المخالفات من الموظفين العامين او شبه العامين بعد ضبط المخالفة من قبل جهات الضبط مثل المباحث الادارية او مايحال لها من الوزير المختص او رئيس الجهاز علاوة على مراقبة الدوام .
اما هيئة مكافحة الفساد فمن مهامها التحري والضبط وهي معنية بحوانب الفساد ولاتحقق في المخالفات التي لاتصنف ضمن ملفات الفساد مثل غياب او الموظف او اساءة استعمال السلطة التي لاتنطوي على جوانب فساد، ونستطيع القول ان مهمة ديوان المراقبة هي رقابية ( رقابة لاحقة) ومهمة هيئة الرقابة هي التحقيق ، ومهمة هيئة مكافحة الفساد هي التحري والضبط ودورها في الحقيقة متداخل مع دور المباحث الادارية في مسألة التحري والضبط وتزيد الاخيرة في التحقيق الاولي تمهيدا للاحالة لهيئة الرقابة والتحقيق.
وللاسف هناك خلط وعدم فهم للمهام حتى من بعض منسوبي هذه الجهات وقد يكون منهم هذا المستشار.
انا لا اوافق الكاتب في دمج قطاعات كبيرة لها أعمال مهمة مثل الديوان والهيئة
لكن مكافحة الفساد لم نرى منها ولا حتى بوادر توحي بقدرتها على مكافحة الفساد فقط إعلانات في الصحف
وعندي ملاحظةعلى تعليق محايد مع شكي بأنه المحامي والقانوني وعلى فكرة نعرف ان هناك محامي قانوني أما محامي وقانوني جديدة بالنسبة لكلام محايد قريب من كلام الكاتب وفسر الماء بعد الجهد بالماء يعني انت موظف في احد هذه الاماكن وتدافع عنها من نفسك او بأمر من رؤساءك
مشكلة اذا كان الكاتب لا يعرف القانون والمحامي لا يعرف الإملاء والمحايد يشن هجوم على طرف واحد والتجار لا يهمهم المواطن والفساد لا يوجد من يكافحة
لن اكتب تعليق لاني اعرف مهما كتبت لن يقرا ولن يوخذ له اي اعتبار او قيمة لكن ماهو الفرق بين هذه الدوائر الحكومية الثلاث ( ثلاثي مدهش ) . (((( الشق اوسع من الرقعة))))
أخي "وجهة نظر" أصلح الله قلبك ، وأعانك على طاعته ، وأبعدك عن كل شك وريبة لاينالك منها إلا الإثم ، وهداك إلى يقين يملؤك نوراً وبرهاناً.
أحب أن أطمئنك أنني لست هذا ولاذاك مما رميتني به ويعلم الله أنني صادق ، توقفت قليلاً في محاولة لفهم ماكتبت ولم يدر بخلدي أنك تقصد أنني علقت مرتين إحداها مشاركة الإخ " قانوني ومحامي" ، وبغض عما تقول فقد عدت إلى مداخلته والرجل ماآراه ذكر إلا صواباً وهذه نقطة تحسب له في ظاهرها ولم اطلع على مايشير إليه بالنسبة للمقال السابق للكاتب لكن مضمون المداخلة صحيح والعبرة بالتوثيق لا بالتعويم والكلام المرسل .
وأما ماأوضحته أنا حول الاختصاصات بالنسبة لهذه الجهات فهو إن شاء الله صحيح ولك والجميع حق تقصي المعلومة من مصادرها الصحيحة، كما لك وللجميع حق القبول والرفض دون الاتهام ولم أجد مبرراً لهجومك واتهامك ولم ندافع عن أية جهة كماتدعي ، نعلم جميعاً أن هناك قصوراً كبيراً في أداء هذه الأجهزة ولم أقل ماينفيه أو يذكر محاسنها فهي من وجهة نظري الشخصية لم تقم بدورها المطلوب ولكن مداخلتي لاعلاقة لها بهذا رعاك الله.
ياسيدي ليتك كلفت نفسك بالاطلاع على أنظمة تلك الأجهزة ونقلت أوأشرت إلى دليل حتى يستفيد القارئ والكاتب ويكتب الله الخير والثواب بدلاً من أن تبوء بما أنت وأنا والآخر في سعة منه. تقبل مودتي ودعائي لك بالخير.
قمة الفساد هو كثرة أجهزه محاربة الفساد .. مع احترامي لكن الواقع سنجد فروقات في معايير مراقبه الانحرافات .. وسنحتاج الى للجان واجتماعات لاتنتهي وبالاخير ماسوينا شي
الشي الملفت للبصر والبصيرة أن الفساد ماكان مستشري بهالقوه قبل عام 2005 فهنيئا لكم 7 سنوات من الفساد
1.يحسب للكاتب طرح الموضوع.
2.و منها أثراء الفضلاء بالمداخلة على الرغم من تنوعها و اختلافها.
3.في ذات السياق لو اضفتم فعلا لهذ الجهات الثلاث المباحث الإدارية فستجد أنه ينبغي أن تكون الادوار متناسقة و ان ينتهي دوري عندما يبدأ دور الاخرين.
4.أهم شي أن العاملين انفسهم يعرفون هذه الادوار و يدركونها و يطبقونها
بالنسبة للبداح أنا ما أعرفه و لكن كل صنعة لها من يمثلها في كل الغرف و تتكون لجان يمثلها من ذوي الصنعة نفسها فتجد تجار المواد الغذائية يمثلهم أحدهم رئيسا لهذه اللجنة دون تخليه عن تجارته و هي ليست بوظيفة و انما نقابة.
11 | 
1 | 
3376