محليات معالجة أوضاع المتعسرين في سداد القرض العقاري
معالجة أوضاع المتعسرين في سداد القرض العقاري
08-06-1433 11:17 AM
عاجل(الرياض)-
وافق مجلس الشورى على قيام صندوق التنمية العقارية بالتنسيق مع وزارة المالية لتسريع معالجة وضع المتأخرين العاجزين عن سداد الأقساط المستحقة، وإعادة النظر في سنوات السداد المقررة بـ25 عاما، بما يضمن إعطاء فرصة أكبر لأصحاب الدخول المنخفضة. جاء ذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1431/1432هـ.
نظام المنشآت الصغيرة
كما وافق المجلس على مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدم له بموجب المادة الـ23 من نظامه، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاهه. ويهدف مشروع نظام الهيئة المكون من 20 مادة ناقشها المجلس على مدى جلستين في شهر جمادى الأولى الماضي، إلى العناية والاهتمام بتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ودعم التنمية المستدامة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي وتحقيق نقلة نوعية في إيجاد فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل. وكان المجلس وافق على ملاءمة دراسة مشروع النظام المقترح الذي تقدم به كل من الدكتور محمد الجفري، الدكتور فهاد الحمد، المهندس محمد القويحص، والدكتور عبدالله العبدالقادر، وأحاله إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لدراسته.
ورأت اللجنة أهمية إنشاء برنامج وطني لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يخصص له مبلغ مالي ويتزامن تنفيذه مع بدء الهيئة ممارسة نشاطها.
وأفاد الحمد أن مشروع النظام حدد اختصاصات مجلس إدارة الهيئة وصلاحيات واختصاصات محافظها، كما نص على مصادر الموارد المالية للهيئة وأن تكون لها ميزانية مستقلة تصدر وفقا لترتيبات الميزانية العامة للدولة.
ومن مهام الهيئة أيضا إعداد الاستراتيجية الوطنية للدولة لتطوير قطاع المنشآت الصغير والمتوسطة، التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتطوير وتعديل واقتراح الانظمة واللوائح والسياسات والتشريعات اللازمة بما يمكن الهيئة من أداء مهامها، اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة البيئة لتفعيل وتحسين المناخ الاستثماري لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، دعم المبادرات الفردية الخلاقة والموجهة نحو تطويع التقنية والمعرفة لاستغلال الموارد الطبيعية والبشرية، الإشراف على برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تطرحها الجهات الحكومية والخاصة والترخيص لهذه الجهات بطرح برامجها، إضافة إلى تعزيز التعاون بين المملكة والدول الأخرى بما يحقق تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة.
ويؤسس في الهيئة مركز للخدمات الشاملة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يتضمن مكاتب اتصال تضم ممثلين متفرغين لجميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بشؤون المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والقيام بإصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة وبدء الأنشطة.
وكان المجلس استهل جدول أعماله بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة ماليزيا في مجال التعاون العلمي والتقني والمقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي.
قضايا تهريب الأسلحة والذخائر
واستمع المجلس خلال الجلسة إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تباين وجهات النظر حول مدى نظامية نظر اللجان الجمركية في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية.
ورأت اللجنة في تقريرها أن تكون محاكمة المتهم بتهريب الأسلحة والذخائر لدى جهة واحدة هي المحكمة المختصة، وتطبق فيها مقتضى نظامي الجمارك والأسلحة والذخائر، وبررت توجهها ذلك أن مقتضى حكم المادة رقم 187 من نظام الإجراءات الجزائية ينص على عدم جواز أن يحاكم المتهم عن ذات الأفعال التي حوكم عليها في قضية سابقة، وأنه في حال وجود نظامين مختصين بعقوبات على أفعال واحدة فإن التوجه أن يكون الاختصاص منعقدا للمحكمة الأوسع اختصاصا، والجهة الأوسع اختصاصا في هذه الحالة والتي لها الولاية العامة في العقوبات والتعزيرات في مثل هذه القضايا هي الدوائر الجزائية في ديوان المظالم حاليا أو المحكمة الجزائية في حال نفاذ نظامي المرافعات والإجراءات الجزائية. في حين أكد عدد من الأعضاء أن الإشكالية لا تتمثل في الاختصاص لكن الإشكال يقع في ظل وجود نظامين يتعاملان مع هذا الموضوع يتمثلان في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ونظام الأسلحة والذخائر.
وبعد مداولة العديد من الآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه الموضوع في جلسة مقبلة.
تفسير «قدرة العائل»
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن طلب تفسير مصطلح «قدرة العائل» الوارد في (الفقرة 10) من المادة الأولى من نظام الضمان الاجتماعي، لافتا إلى أن اللجنة اطلعت خلال مناقشتها الموضوع على نظام الضمان الاجتماعي، وعدة محاضر لاجتماعات حكومية تناولته، ورأى المجتمعون أن قدرة العائل أمر مرن يختلف من زمن إلى آخر ومن حالة لأخرى، وأن محاولة تحديد قدرة العائل بضابط معين كدخله المادي قد يتسبب في شمول حالات لا تستحق المعاش او المساعدة المقرة في النظام أو خروج حالات تستحق المعاش والمساعدة.
وأوصت اللجنة في تقريرها المقدم للمجلس بعدم الموافقة على عدم تفسير مصطلح قدرة العائل، وعللت ذلك بأن المصطلح أمر نسبي يتأثر بالمتغيرات الاقتصادية وظروف العائل، على أن يترك هذا الأمر لجهة التنفيذ الممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية وفق سياسة عمل عادلة لجميع الحالات، واقترحت أن تقوم الوزارة بإجراء دراسة إكتوارية لهذا الموضوع تحدد من خلالها معايير الحكم على قدرة العائل لتتحول بعد ذلك إلى سياسات عمل وإجراءات تنفيذية.
ولاحظ عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أن اللجنة بتوصيتها التي قدمتها للمجلس تخلت عن حق أصيل تكفله المادة 15 من نظام الشورى والمتعلق بتفسير الأنظمة، مطالبين بإعادة النظر في توصيتها وصياغتها من جديد بما لا يتعارض مع نظام المجلس.
في حين أكد آخرون أن من الواجب أن يقدم المجلس تفسيرا لمصطلح قدرة العائل، واقترح أحد الأعضاء أن يكون قدرته على تأمين المسكن والمأكل والمشرب والعلاج له ولأفراد أسرته. وتساءل أحد الأعضاء عن أهمية أن يحدد خط الفقر بضوابط محددة وواضحة، ويقاس عليه مصطلح قدرة العائل، في حين رأى آخر أن اقتراح اللجنة بإجراء دراسة إكتوارية تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية أمر من المناسب أن تتضمنه توصياتها على أن تتم كل خمس سنوات.
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة بإذن الله.
تقرير حماية الحياة الفطرية
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقريرين السنويين للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعامين الماليين 1430/1431هـ، 1431/1432هـ.
وأكد الأعضاء في مداخلاتهم أن الهيئة تعاني من نقص كبير في الدعم المالي والكوادر البشرية، مطالبين بضرورة أن يتم دعمها ليتسنى لها القيام بمهامها، في حين رأى أحد الأعضاء أن يتم دمجها مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وينشأ بموجب هذا الدمج وزارة للبيئة.
وبعد الاستماع لملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه الموضوع في جلسة مقبلة.
كل شيء في هذا الصندوق متعسر
انظر للقروض مت تعطى للمواطن بعد أكثرمن 15 سنة
وهذه السنة هناك دفعتين متأخرتين حتى الآن هما الدفعة الثالثة والرابعة ويبدو أن الصندوق بسعى لتقليص عدد الدفعات من 6 دفعات إلى 4 فلاحول ولاقوة إلا بالله
مجلس عقيم وصندوق عقاري ليس لدية الا كثرة التصاريح الناس ماتت وهي تنتنظر القروض والفلوس توزع على من حولنا أرهقتنا الديون والفواتير وسارق وما حولك احد وغلاء الأسعار في ازدياد يا الله رحماك رحماك *
الله يرحم والديكم ياخواني لي عشر سنوات وانا اصيح ماحد ردلي اعتبار
رفعت المجلس الشورى وصندوق التنميه العقاري والديوان الملكي ولاحياة لمن تنادي
كتبت بجريدة الرياض بالعدد15699 وتاريخ 16/7/1432 بان منزلي تم هدمه كامل من قبل البلدية بمحافظة تيماء لعدم صلاحيته لسكن كونه كنزل متصدع وتمت ازالته في عام 1411 وعند تقاعدي يطالبنك بتسديد القرض
ومنزلي تم هدمه واسكن بلاجار منذ عشرون عام
فماهو الحل لمثل هذه الحالات يامجلس الشورى ارجو افدتي لمن يقراء هذا سواء من قراء عاجل او التحرير او اي مسؤل بالدوله وبريدي لدى الصحيفه وفقك الله فيما يحب ويرضى ارجو النشر ياعاجل دخيلكم
انشري ياعاجل أنا والله ثم والله عاطل عن العمل وعلي قرض للصندوق لم استطيع تسديده وأعول أسرة وعمري تجاوز الأربعين يعني حتى حافز لم يقبلني فكيف أسدد صندوق التنمية أليس من الأولى اعفائي بمكرمة من خادم الحرمين الشريفين وغيري كثيييييييييير ...
انا واثق أن لو عرض عليه حفظه الله مثل ذلك فلن يتردد في اعفائي وأمثالي فهو ذو القب الرحيم .... ولكن كيف تصل اليه اصوات الضعفاء... انشري ياعاجل
حبيبي والله لو تموتون مجلس الشورى ماعالج لكم قضية وحدهـ ولا راح يعالج شيء وأتحداكم . قولو يستنزفنا قولو يمص دمنا قولو يسجنا او يجيب شروط يدهورنا . أعطوني قرار واحد بعد وفاة الملك فهد الله يرحمة كان لنا .....؟ ولا قرار أيجابي 100/100 . يقولك بقرارهم هذا المساكين اللي ماعندهم دخل شهري يجهزون حالهم اما بسحب البيت منهم ولا كفيل غارم يدفع للبنك العقاري . ماتلاحظون ان المملكة كلها اراضي وماتم توزيع شيء منذو مبطي هههههههههههههه السبب البنية التحتية غير صالحه مدري غير مريم . والاراضي اللي داخل المدن من 250000 واطلع فوق .. مسكين يالمرمطون اقصد المواطن . والملك عبدالله يقدمون له الصوره انه عندنا 5 عماير وفلل وسيارات والراتب بحدود20000 للمواطن هههههههههههه هات يامجلس الشر هات
لماذا تأخرت دفعتين متتاليتين هما الدفعة الثالثة والرابعة ؟؟؟
هناك غموض غير طبيعي يجري داخل صندوق التنمية العقاري !
المفروض ان تعلن الدفعتين مع بعض حتى لايتأخهر الصندوق في صرف الدفعات ويطول طابور إنتظار المواطنين
الدولة خيرها كثير وتعطي والملك حفظه الله وضعها أمانة في أعناق المكسئولين بعدم تعطيل مصالح المواطنين !ولاندري لماذاالصندوق العقاري يتأخر ويعقد الأمور على المواطنين حتى في نظام صرف الدفعات .. فلاحول ولاقوة إلا بالله
الشعب يريد تغيير أنظمة صندوق التنمية العقاري
وكذلك مسئولية الكسولين جداً جداًجداً المستخفين بالمواطنين ومصالحهم
وإلا لماذا دفعتين متأخرتين والأموال موجودة ؟
وافق مجلس الشورى على قيام صندوق التنمية العقارية بالتنسيق مع وزارة المالية لتسريع معالجة وضع المتأخرين العاجزين عن سداد الأقساط المستحقة، وإعادة النظر في سنوات السداد المقررة بـ25 عاما، بما يضمن إعطاء فرصة أكبر لأصحاب الدخول المنخفضة.
استغرب كثيرا عندما اجد تعليقات من شعب يعيش في اغنى دولة في العالم وعدد سكان هذه الدولة لو قسمت عليه 10% من عائدات النفط فقط لاصبح الشعب الاغنى والاعلى دخل في العالم كله لكن كيف نصبح كذلك وهناك من اللصوص والمستنفعين والمطبلين الذين يباركون للحرامي سرقته للمال العام ...
اتركوا عنكم المديح فليس لاحد عليكم فضل هذه اموالكم وانتم اولى من اللبناني والاردني والمغربي ....
مدير صندوق التنمية العقارية ومن تحته من موظفين يخالفون أوامر الملك عبدالله حفظه الله بتعطيل مصالح المواطنين والذي وضع في أعناقهم أمانة خدمة المواطن وعدم تعطيل ما هو في صالح المواطن والوطن ولكنهم بتأخيرهم لإعلان الدفعات والقروض العقارية وتعقيدهم للمواطنين كذلك في طريقة صرفها يضرون بالوطن والمواطن معاً ... نرجو أن يصل صوتنا كمواطنين للمك حفظه الله للتدخل لحل المشكلة العظيمة
اعفو من اقترض من البنك السعودي للتسليف اسوة بالاخرن ممن اعفو بارك الله فيك يابو متعب يااخوان الملك لو يدري عن حالة الشعب والله مايقصر بس فيه هناك بننا وبينه شئ اسمه البطانه هذي هي الي تتحكم في نظام الدولة وهي الي لاعبة في الشعب
معالجة أوضاع المتعسرين في سداد القرض العقاري
19 | 
0 | 
10191 
