محليات هيئة السياحة تضبط مخالفين لنظام المشاركة بالوقت وتغرمهم 250 ألف ريال
هيئة السياحة تضبط مخالفين لنظام المشاركة بالوقت وتغرمهم 250 ألف ريال
09-16-1433 10:01 PM
عاجل - ( واس)صدر حكم ديوان المظالم بتأييد الغرامات التي أصدرتها الهيئة العامة للسياحة والآثار بحكم اختصاصها على نشاط المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية والمعروف بـ (Timeshare) والبالغة قيمتها 250 ألف ريال ضد مؤسستين مخالفتين لأحكام نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) لعام 1427هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1979/2) لعام 1428هـ، وإحالتها للجنة التحقيق والفصل في أحكام النظام المشكلة وفق المادة العاشرة من النظام , التي تقوم بدورها بالتحقيق في المخالفة المحالة إليها وفق الإجراءات المنصوص عليها نظاماً وإيقاع العقوبات المقررة نظاماً حال ثبوت المخالفة .
وأوضح مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة فيصل بن منصور الفاضل في تصريح له أنه وفقاً للمادة الحادية عشرة من النظام يعاقب المخالف بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال كل من يمارس نشاط المشاركة بالوقت مالم يحصل على ترخيص بذلك من الهيئة ، كما يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال أو بإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة أو بهما معاً لكل من أعلن أو سوق للنشاط مخالفاً الشروط المنصوص عليها نظاماً .
وقال إن ديوان المظالم نظر عدداً من التظلمات انتهت برفضها وصدور أحكام نهائية بذلك تؤيد ما انتهت إليه اللجنة المختصة بالهيئة مصدرة تلك القرارات .
وقال الفاضل "إن الهيئة تعمل بكامل إمكانياتها على تحقيق تنظيم النشاط وحماية الحقوق وفقاً للأحكام الواردة فيه وخصوصا لحماية المستهلك" .
ودعا الراغبين في الاستفادة من المشاركة بالوقت إلى ضرورة الاطلاع على النظام ولائحته التنفيذية على موقع الهيئة الإلكتروني ، وعدم التعامل مع غير المرخصين من قبل الهيئة ، والقراءة الجيدة لعقود المشاركة بالوقت ومعرفة الحقوق والالتزامات قبل التوقيع ، منوهاً بدور المواطن كشريك أساس للهيئة في الرقابة على النشاط من خلال إبلاغ الهيئة هاتفياً عن طريق الرقم المجاني للهيئة أو كتابياً أو من خلال الوسائل الالكترونية .
للتوضيح المشاركه بالوقت هو وسيلة للحصول على المال من قبل بعض الشركات السياحيه و العقاريه عن طريق طرح منتج يتم من خلاله بيع مده زمنيه يتم خلالها تأمين سكن للسائح او المسافر في احد البلدان لمده محدده بموجب عقد يتم صياغته حول ذلك و غالباً تكون لدى شركات المشاركه بالوقت او ما يسمى (تايم شير) منتجعات او فنادق عن طريق الملكيه المباشره او التأجير
و هو منتج عالمي سياحي منتشر لكنه في بلادنا تم استغلاله بطريقه سيئه اما ببيع الوهم دون الالتزام بنظام المشاركه في الوقت او التلاعب بالعقود المبرمه مع المواطنين الراغبين بالمشاركه بالوقت بحيث تقدم وعود ثم عندما يطلب المواطن تأمين سكن له خلال فتره محدده لا يجد شيء مما وعد به من قبل الشركه و بالتالي يكون قد وقع بالإحتيال لكونه تعاقد مع شركه وهميه او شركه يقف خلفها شخصيه نافذه و تطبق عليها الانظمه
ارجو انني وفقت في الشرح للاخوه الذين تساءلوا عن المشاركه في الوقت
يفترض من الكاتب إعطاء نبذة عن المشاركة بالوقت ، إليكم نبذة مختصرة عنه :
إن نظام المشاركة بالوقت : مثل الذي يقول أبيع لك أسبوع في السنة مدى الحياة تقضيه في أي مكان بالعالم في عدد من الفنادق والمنتجعات بشرط الحجز المبكر .
ويساء استخدام أساليب البيع مما يعطي انطباعا سيئاً عن هذه الصناعة ويعوق نموها ,
وقد انتشر هذا النشاط في المملكة حيث تزاول بعض الشركات نشاط إنشاء وبيع الوحدات على أساس نظام المشاركة بالوقت كما توجد عدة مؤسسات وشركات تتولى تسويق وحدات يقع مقارها خارج المملكة كوكلاء لشركات أجنبية. برغم عدم وجود ضوابط أو قواعد من السابق تنظم هذا النشاط .
نشأة نظام المشاركة بالوقت في العالم
بدأت فكرة هذا النظام عندما وجد الناس صعوبة في الحجز من سنة لأخرى للحصول على مكان في فندق لقضاء العطلات. ولتفادي هذه المشكلة بدأ النزلاء يقومون باتفاقيات للحجز المسبق لعدد من السنين المقبلة, ومن هناء بدأت مؤسسة Hapimag بتنظيم العلاقة بين النزلاء والفنادق، وهي مازالت تقوم بهذه المهمة حتى الآن في حوالي 12 دولة أوروبية ولديها أكثر من 30000 عضو.
ويلاحظ أنه وفقاً لهذا النظام فإن المشتري لا يملك ملكية حقيقية ولكنة يتمتع فقط بحق الانتفاع أو الأشغال لوحدة ما لعدد معين من السنين مدفوعة الأجر مقدما .
وقد أنتشر نظام المشاركة الزمنية بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة وأصبح معمولا به في معظم دول العالم المتقدم، كما أصبح وسيلة للنصب والإحتيال بسبب عدم وجود رقابة وضوابط ولوائح تنظم هذه الصناعة السياحية .
تحياتي