فيما تستعد مؤسسة النقد لمنح التراخيص للبنوك وشركات التمويل العقاري الراغبة في مزاولة نظام "التمويل العقاري" وفق التنظيم الخاص به، ألزم النظام الراغبين في مزاولة التمويل العقاري، بتحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل العقاري، وطريقة احتسابه لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار.
وبحسب نظام التمويل العقاري، الذي حصلت "الوطن" على نسخة من مسودته، فقد تم تكليف مؤسسة النقد لتصبح الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع التمويل العقاري، بالترخيص لشركة مساهمة أو أكثر لإعادة التمويل العقاري، وفقا لاحتياجات السوق، وأنه يجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها.
وأشار النظام في المادة الثانية إلى أن مؤسسة النقد هي من يوافق على المرشحين لمجلس الإدارة، وللممولين المرخص لهم المساهمة في ملكية الشركة، وأن يطرح للاكتتاب العام جزء من أسهم شركات التمويل وفق أحكام نظام السوق المالية.
كما ألزم النظام نشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري، ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية، إضافة إلى إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري، التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، إلى جانب تحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.
وبحسب التقرير الذي نشرته الوطن نصت المادة الرابعة من نظام التمويل العقاري على قيام وزارات التجارة والصناعة والعدل والإسكان، كل بحسب اختصاصها، بنشر البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، وذلك في نشرات دورية وفقا لإحتياجات السوق، وطبقا لما تحدده اللائحة.
ووفقا لنظام التمويل العقاري الذي تم إقراره، فإن وزارة المالية تعد السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى، وترفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها، وإيجاد سوق للتمويل العقاري تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه بالتعاون مع مطورين عقاريين مع إمكان إعادة التمويل، وذلك لتوفير بدائل مختلفة.
كما يمكّن نظام التمـويل العقاري المستفيدين من تمـلك العقارات بطرق ميسـرة تحـفظ حقوق أطـراف العـلاقة تحت إشـراف ورقـابة مؤسسة النقد العربي السعودي، لوضـع الضوابط اللازمـة لضمان عدالة المعاملات وسلامـة النظام المالي، وتوفير قدرعال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومـات المتعلقة بذلك النشاط، إضـافة لدعم وضمان التمويل العقـاري لمستحقيه ولجمعيـات الإسكـان، وذلك من خلال تخصيص جـزء من ميزانيـة صندوق التنمية العقارية. ويشمل النظام وضع الضوابط اللازم توافرها لتأسيس شركات التمويل والترخيص لها ولما تقدمه من منتجات، وكذلك وضع المعايير، التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الشركة لأنشطة التمويل، بما فيها تحديد نسب الملاءة المالية وحدود التركيز الائتماني ومقدار الاحتياطيات ومخصصات الديون.
معالي وزير الاسكان قرضي تمت الموافقه عليه من سنتين ولم استطيع شراء شقه بسبب شروط البنك التعجيزيه وهي ان تكون مساحه الشقه 220 متر وطريقه الدفعات للمالك اربع دفعات لايقبلها اى مالك سهل علينا الله يسهل امرك ويكون تقدير سعر الشقه عن طريق البنك العقاري بدون تحديد مساحه معينه نظرا لاختلاف الاسعار من حي الى الاخر ومن مدينه الى اخرى او التعاقد مع احدى الشركات العقاريه لتثمين سعر الشقه وان يكون المبلغ دفعه واحده للبائع بدلا من اربع دفعات والله تعبنا من الايجار ارحمنا يرحمك من فى السماء.
اللي فهمناه من هالقرار انه على قول القايل مت ياحمار
اعزكم الله وبالعربي احسبوا على عشر او عشرين سنه على ما يقره مجلس الوزراء
المؤقر ولا مضيع البلد كثر القرارات اللي ما شفنا منها فايدة الا قرارات حافز وساهر اللي فيهم مذله للمواطن فقط .
وضاع المواطن وضاع حقه بين هالوزير والوزارة هذا يكذب والثاني يشهد
يامحافظ مؤسسة النقد
وياوزير المالية
وياوزير الاسكان
وياوزير البلديات
خافوا الله واتقوه اذا كنتم مسلمين امنتوا على مصالح الشعب من الملك حفظة الله
اوقفوا على تنفيذ هالقرارات بانفسكم وبلاش جلوس بالمكاتب واتخذوا الصحابة قدوه لكم .
ملينا تصاريح وقرارات نبغا افعال لا اقوال .
سؤال لوزارئنا المعنيين بالاسكان ؟
اين ال500000 وحده سكنية التي امر بها والدنااطال الله بعمره وعمر الجميع
اعطونا تفاصيل الانجاز الى اين وصل ان كنتم صادقين نحن من يعنيهم الامر فريحونا الله يريحكم .
لمن يهمه الامر في قطاع الاسكان في المملكة العربية السعودية ( يجب على كل مستثمر في بناء وبيع الفلل للموطنين أن لا يتم البيع إلا بناء على الشروط التالية
أولا/ شهادة بالمواصفات معتمدة من مكتب إستشاري
ثانيا/ شهادة جودة مختمة من مكتب إشراف هندسي مصدق من البلدية الفرعية
ثالثا/ تقرير مهندس من القسم الخاص بالامانة بنوع الادوات المستخدمة وتصنيف جودتها ومراحل التنفيذ خطوة بخطوة
رابعا/ شهادة ظمان على جميع الاعمال مصدقة من المكتب الهندسي المشرف ومعتمدة من البلدية الفرعية
كل ذلك للقظاء على التلاعب والاستهتار ولضمان حق المشتري المسكين وحفظ حقوق كافة الاطراف
لاهمية القصوى أصبح كل من هب ودب يبني فلل أي كلام ويبيع والظحية المواطن المسكين
( نصيــــحـــة ) لكل من يرغب شراء فللة ( لا تشتري إلا من جهة ذات مرجعية )
حتى لو فرق السعر .أي شركة معروفة أو مؤسسة معروفة حتى تحفظ حقوقك اللهم إني بلغة اللهم فاشهد .....
الزام ممولي العقار بالإفصاح عن "الكلفة"
6 | 
0 | 
8006 
